تواصل معنا عبر :

أخبار روافد
الجمعة 26 نيسان 2019  7:44  صباحاً

النائب عطية يناشد الملك بردّ قانون العفو العام

التاريخ : السبت 02 فبراير 2019
الوقت : 3:07 م
روافد الأردن الإخباري

ناشد النائب خليل عطية، جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم السبت، برد مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الأمة وعدم المصادقة عليه، كون القانون لا زال بحاجة الى التوسع فيه ليطال أكبر عدد ممكن ممكن يحتاجون للتخفيف عنهم.

وقال عطية في مناشدته لجلالة الملك ” لقد افرحت شعبك الاردني بتوجيهك السامي الى الحكومة الاردنية باصدار قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية وهو ما لقي ترحيبا من كل ابناء الشعب الاردني وفعالياته السياسية والشعبية، كونه يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.ويعطي المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة كما امرت جلالتكم .

وأضاف ” لقد قامت الحكومة مشكورة بارسال مشروع قانون للعفو العام الى مجلس النواب ولكن هذا المشروع لم يكن يلبي طموحات الاردنيين وهو الامر الذي دفع مجلس النواب بتوسيع هذه العفو والذي اقره مجلس الامه الا ان مشروع قانون العفو لم يعالج كل الثغرات والمشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي من اجلها صدر هذا المشروع .

وتابع في مناشدته لجلالة الملك أن “الكثير من ابناء شعبك ينتظر هذا العفو ليكون قانونا يساهم في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها كما طالب جلالتكم من الحكومة .

وأكد أن القانون الذي اقر في مجلس الامة لا زال بحاجة الى توسيع لذلك ” نناشد جلالتكم برد هذا المشروع الى مجلس الامه وفقا للصلاحيات المخوله لجلالتكم في المادة 93 من الدستور في الفقره الثالثة”.

واستعرض عطية الأسباب الموجبة في التوسع بالعفو العام ونوردها كما جاءت في مناشدة عطية.

اولا : ان مشروع القانون لم يعالج قضية جرائم الشيكات اذا اشترط القانون اسقاط الحق الشخصي وهنا المشكلة اذ ان الشخص المسجون لا يستطيع توفير المال ولكن اذا كان خارج السجن فانه الاقدر على توفير المبلغ لذلك ان الافضل هو اعطاء مدة زمنية معينة للمصالحة بين الطرفين .

ثانيا : لقد احدث مشروع القانون الذي اقره مجلس الامة عدم مساواه بين المواطنين من خلال التفريق بين المواطن العادي والموظف اذ حرم الموظف من الاستفادة من العفو العام اذا ارتكب جرم معين له علاقة بوظيفته .

ثالثا : ان مشروع قانون العفو العام من اجل ترسيخ مفهوم التسامح فانه كان من الافضل ان يشمل جميع الجرائم التي يوجد فيها حق شخصي اذا تم اسقاط الحق الشخصي .

التعليقات مغلقه