تواصل معنا عبر :

أخبار روافد
الثلاثاء 22 يناير 2019  3:39  مساءاً

العفو العام- وقضايا الفساد

التاريخ : الإثنين 17 ديسمبر 2018
الوقت : 3:50 م
روافد الأردن الإخباري

 

صدرت التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير بالإجراءات الدستورية لإعداد قانون العفو العام العام؛ وذلك للتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين ومنح المخطئين فرصةَ تصويب مسار حياتهم وتقويم سلوكهم بما يحافظ على إحترام مبدأ سيادة القانون، وليمكّن المواطن ذي المصلحة من طي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّ بها بحيث يترسخ مبدأ التسامح والعفو عند المقدرة والذي هو شيمة من الشيم العطرة التي يتسم بها الهاشميون .

ومنذُ تلقي الحكومة التوجيهات الملكية والعمل على إعداد مشروع القانون صدر أكثر من تصريح من الحكومة يتعلق بماهية الجرائم المشمولة بمشروع القانون وتلك المستثناة منه، ومن الجرائم المستثناة حسب التصريحات الجرائم الاقتصادية .

وبما أن القانون لا زال قيد الإعداد فلا بد من توجّه الحكومة إلى التوسع في العفو واضافة الجرائم الاقتصادية والتي تعتبر من قبيل جرائم الفساد؛ بحيث ينص مشروع القانون على آلية وشروط لصفح عن من ارتكب هذه الجرائم والاعفاء من العقوبات السالبة للحرية (السجن) وبما يضمن استرداد كافة المبالغ المالية المتحصلة عن الجرائم الاقتصادية لخزينة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد؛ وذلك بناء على التصريحات الحكومية التي تشير إلى ان كلفة العفو العام لمخالفات السير وحدها يصل إلى نحو 70 مليون دينار ، وبالمقابل لو تم الاخذ بمقترح اضافة الجرائم الاقتصادية إلى جملة الجرائم المشمولة بالعفو وفق شروط خاصّة فإنه ولا شك ان المبالغ المالية المتحصلة من مرتكبي تلك الجرائم ستفوق هذا المبلغ بكثير مما سيساهم برفد خزينة الدولة بمبالغ مالية عوضاً عن تلك التي ستفقدها جرّاء اصدار العفو العام مما يساهم في تنمية روح الانتماء للوطن والاصلاح الاجتماعي كما يتطلع جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .

التعليقات مغلقه