تواصل معنا عبر :

أخبار روافد
الإثنين 23 تموز 2018  4:48  صباحاً

ترجيح انخفاض فاتورة التقاعد بــ‘‘الموازنة‘‘ بدءا من 2023

التاريخ : Thursday 11 January 2018
الوقت : 11:27 am
روافد الأردن الإخباري

رجحت مصادر متطابقة أن تثبت فاتورة التقاعد الواردة في موازنة الحكومة المركزية منذ العام 2023، لتبدأ في التراجع فيما بعد.
وتعد فاتورة التقاعد المدني من الأرقام الكبيرة ضمن تركيبة بنود الانفاق في الموازنة العام؛ حيث بلغت العام الماضي 1.29 مليار دينار، فيما ستصل العام الحالي وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة إلى 1.32 مليار دينار.
وتشكل فاتورة التقاعد نحو 18.7 % من إجمالي النفقات العامة، و17.5 % من إجمالي الإنفاق، في حين تشكل نحو 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 88 % من إجمالي عدد المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 12 %.
وأرجعت المصادر ذلك إلى الاصلاحات المالية التي انتهجتها الحكومة، في ضوء تحويل العاملين في القطاع العام إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن عدد المتبقين وفق نظام الخدمة المدنية على نظام التقاعد المدني يصل حتى الوقت الراهن الى 19 ألف موظف مدني.
وتم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي في الجهاز المدني اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية اعتبارا من العام 2003، إلى الضمان الاجتماعي وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد. وبموجب نظام التقاعد المدني فإنه يشترط للحصول على التقاعد المدني لموظف في الجهاز المدني أن تبلغ سنوات خدمته 25 عاما والعاملين في الجهاز العسكري 20 عاما.
ويستحق الموظف الحكومي راتبا تقاعديا عند بلوغه سن الستين أو قضاء 25 سنة في الخدمة، فيما تطبق مؤسسة الضمان الاجتماعي منهجيات أخرى ومختلفة لصرف التقاعد.
ويقدر عدد المتقاعدين في المملكة بنحو 340 ألف متقاعد العام الماضي، مقارنة بنحو 325 ألف متقاعد.
ويلاحظ أن فاتورة التقاعد أخذت بالارتفاع خلال الأعوام الماضية؛ حيث كانت في العام 2013 قرابة مليار دينار ومن ثم 1.1 مليار دينار في العام 2014، و 1.2 مليار دينار للعام 2016.
غير أن المصادر لفتت الى أن بعض الموظفين؛ كالوزراء أو الفئات العليا ستدخل على التقاعد المدني بموجب القانون حتى بعد العام 2023.
وبلغ إجمالي التحويلات من قبل العاملين في الجهازين المدني والعسكري أو الاقتطاعات لصالح نظام التقاعد المدني قرابة 300 الف دينار العام الماضين، علما بأن أكبر الاقتطاعات بحسب نشرة وزارة المالية كانت في العام 2012 لتصل إلى 700 الف دينار.
وتعاني الموازنة العامة من نمو متنامي في حجمها العام حيث وصلت الى 9.039 مليار دينار مقابل 8.46 مليار دينار لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 6.7 %.
يشار الى أنه جرى في العام 2008 قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة 2008، لتتولى وزارة المالية ممارسة أي صلاحيات كانت مقررة للمؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم (18) لسنة 1991 والنظام رقم (54) لسنة 1989.
وفي العام 2016، قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نقل ملكية مساهمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في الشركات إلى شركة إدارة المساهمات الحكومية واعتبار ممثلي الحكومة في مجالس إدارة هذه الشركات ممثلين للشركة.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتملّك وإدارة المساهمات والاستثمارات برأسمال مقداره نصف مليون دينار. وتوفّر شركة إدارة المساهمات الحكومية مرجعية واحدة لمساهمات الحكومة في إدارة الاستثمارات الحكومية.

 









تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' روافد الأردن الإخباري ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .